بعد فشل محاولتهم في زرع التوتر بين الحكومة الإسبانية والمغرب، لجأ اليمين السياسي وبصفتهم حزب الشعب الإسباني إلى استخدام المنتجات الزراعية المغربية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي لصالحهم. قدموا مقترحًا قانونيًا غير ملزم للحكومة يدعو إلى فرض إجراءات تحظر واردات المنتجات المغربية، مُحاولين إثارة شكوك حول جودتها وامتثالها للمعايير الصحية. من المتوقع أن يقدم حزب الشعب الإسباني وقاءً أمام لجنة الزراعة بالكونغرس الإسباني للدفاع عن هذا المقترح، وطلب من الحكومة الإسبانية اتخاذ إجراءات عاجلة من المفوضية الأوروبية بشأن واردات المنتجات من المغرب. يُطالب الحزب الشعبي الإسباني بفرض إجراءات وقائية وتشديد القيود على الصادرات الزراعية المغربية، مُعبرين عن رغبتهم في تنفيذ ذلك من خلال اللجنة الأوروبية وتفعيل بند الحماية لضمان سلامة المستهلكين بما يتماشى مع القوانين الحالية.
بصورة موازية، قد طلب عضوان من الحزب في البرلمان الأوروبي من المفوضية الأوروبية اتخاذ تدابير عاجلة ضد الصادرات الزراعية الواردة من المغرب التي لا تتوافق مع معايير الصحة في الاتحاد الأوروبي. تجلى هذا النهج المناهض للمنتجات الزراعية المغربية في إصدار نظام الإنذار السريع على مستوى الاتحاد الأوروبي للأعلاف والأغذية، وهو تحذير تم تكذيبه بعد إجراء تحاليل مخبرية مضادة.
على الرغم من هذه الحملة الموجهة ضد المنتجات الزراعية المغربية، فإن وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية بإسبانيا أكد أهمية العلاقات التجارية مع المغرب بالنسبة للقطاع الزراعي الإسباني. كما أشار إلى أن الادعاءات بعدم امتثال المنتجات المغربية للمعايير الصحية الأوروبية لا أساس لها، وأن المغرب يعتبر شريكاً استراتيجياً مهماً في القطاع الزراعي.
من الجدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي في سياق سياسي ضاغط مرتبط بالانتخابات الأوروبية المقبلة، حيث يسعى الحزب الشعبي الإسباني لتعزيز وجوده السياسي داخلياً وخارجياً، وللتعويض عن عدم تمكنه من تشكيل ائتلاف حكومي. ترى مراقبون أن هذه المحاولات تأتي بعد فشل الحزب في بعض المبادرات السياسية الأخرى، وتهدف إلى استغلال قضايا مثل هذه لتحقيق مكاسب سياسية في الفترة الانتخابية.
إرسال تعليق