العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة خلال الفترة الماضية أثر بشكل كبير على اقتصاد إسرائيل، حيث انكمش الناتج المحلي للدولة بنسبة 21% في الربع الأخير من العام الماضي. هذا الانكماش قد عوَّق مهمة بناء ميزانية للسنة الحالية، ودفع الحكومة إلى تعزيز الإنفاق العسكري على حساب القطاعات الحيوية الأخرى مثل الصحة والتعليم والاستثمار.
تزايدت نسبة الدين تجاه الناتج المحلي لإسرائيل، حيث ارتفعت من 60% في عام 2022 إلى 62% في العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 67% في العام الحالي. الحكومة الإسرائيلية اضطرت إلى استدانة 60 مليار دولار لتغطية العجز، مما أدى إلى تخفيض تصنيفها الائتماني.
قطاع السياحة الإسرائيلي تأثر بشكل كبير أيضًا، حيث شهد تراجعًا حادًا في أعداد الزوار وإلغاء رحلات الطيران بنسبة 99% في الربع الأول من العام. كما تضرر القطاع الزراعي بشكل كبير بفقدان جزء كبير من القوى العاملة والمساحات المزروعة.
صواريخ المقاومة الفلسطينية واللبنانية ألحقت خسائر بقطاع الإنشاءات بقيمة مليارين ونصف المليار دولار على مدار 200 يوم. ورغم محاولات إسرائيل جذب عمالة آسيوية لتعويض العمالة العربية التي تم سحب تصاريح عملها، فإن الوضع الأمني الغير مستقر كان يشكل تحديًا كبيرًا.
مع ذلك، تمكنت إسرائيل من تفادي انهيار اقتصادي وشريطة ذلك القدرة على استقطاب دعم مالي من الولايات المتحدة، حيث قامت الولايات المتحدة بإيداع جزء من أموال دافعي الضرائب في أرصدة إسرائيل، مما ساهم في تخفيف الضغط الاقتصادي.
إرسال تعليق