بالأرقام.. تصاعد إيرادات قناة السويس مع تراجع التوتر في البحر الأحمر

بالأرقام.. تصاعد إيرادات قناة السويس مع تراجع التوتر في البحر الأحمر

تشهد قناة السويس في الأشهر الأخيرة تعافيًا تدريجيًا في إيراداتها، بعد فترة من التراجع الحاد الذي بدأ مطلع عام 2024 نتيجة الاضطرابات الأمنية في البحر الأحمر، خصوصًا في منطقة باب المندب التي تُعد المنفذ الجنوبي للقناة.

📉 التراجع الكبير في 2024

تسببت الهجمات التي استهدفت سفن الشحن في البحر الأحمر خلال نهاية 2023 وبداية 2024 في تحويل مسار مئات السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح جنوب أفريقيا، ما أدى إلى انخفاض عدد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة تجاوزت 50%.
ووفق التقديرات الرسمية، هبطت الإيرادات السنوية من نحو 10.25 مليار دولار في 2023 إلى حوالي 4 مليارات دولار في 2024، أي بانخفاض يقارب 6 مليارات دولار.

📈 بداية التعافي في 2025

منذ النصف الثاني من عام 2025، بدأت الأوضاع تتحسن تدريجيًا مع تراجع مستوى التوتر في البحر الأحمر، وعودة حركة التجارة العالمية إلى مساراتها التقليدية عبر القناة.
تشير الأرقام الأولية إلى أن الإيرادات الشهرية سجلت ارتفاعًا يتراوح بين 8 و12% خلال الربع الثالث من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كما ارتفع عدد السفن العابرة بنسبة 15% تقريبًا، وهو ما يعكس ثقة شركات الملاحة العالمية بعودة الأمان النسبي للممر الملاحي الأهم في العالم.

⚙️ خطط التطوير والدعم الحكومي

تعمل هيئة قناة السويس على تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة ورفع كفاءتها التشغيلية، وتشمل:

• توسيع المجرى الملاحي في القطاع الجنوبي.

• تعميق مناطق العبور المزدوجة لتقليل زمن الانتظار.

• إدخال نظم ملاحة رقمية متقدمة لمراقبة حركة السفن وتحسين السلامة البحرية.

كذلك، أعلنت الهيئة عن حوافز ملاحية مؤقتة لجذب السفن العائدة إلى القناة، تشمل تخفيضات على رسوم العبور بنسب تراوح بين 15 و25% حسب نوع الحمولة ومسار الرحلة.

🌍 الأهمية الاقتصادية

تُعد قناة السويس أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، إذ تشكل ما بين 10 و12% من إجمالي إيرادات العملة الصعبة سنويًا، إلى جانب السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
ويؤدي أي اضطراب في حركة المرور عبر القناة إلى تأثير مباشر على ميزان المدفوعات وعلى تمويل الواردات الحيوية.

🔮 توقعات مستقبلية

تتوقع مؤسسات اقتصادية أن تعود إيرادات القناة إلى ما بين 6 و7 مليارات دولار سنويًا في عام 2026 إذا استمر الاستقرار في البحر الأحمر، على أن تستعيد مستوياتها القياسية السابقة خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.
ويراهن الخبراء على أن الموقع الجغرافي الفريد للقناة، وكونها الممر الأسرع بين آسيا وأوروبا، سيضمن استمرار أهميتها في سلاسل الإمداد العالمية حتى في ظل المنافسة المتزايدة من الطرق البديلة.