الحكومة الإسرائيلية تصادق على إغلاق إذاعة الجيش.. ما الأسباب؟
صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار إغلاق إذاعة الجيش (غالي تساهل)، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية في إسرائيل، وفتحت نقاشًا حادًا حول حرية الإعلام ودور المؤسسات العسكرية في الفضاء العام.
الأسباب المعلنة للقرار ترتكز على أن إذاعة الجيش لم تعد تؤدي دورًا عسكريًا بحتًا، وتحولت إلى منصة إعلامية عامة تنافس الإذاعات المدنية، ما يطرح – بحسب الحكومة – إشكالًا قانونيًا ومهنيًا حول تبعيتها للجيش وتمويلها من ميزانية وزارة الدفاع. كما ترى الحكومة أن وجود وسيلة إعلامية تابعة للمؤسسة العسكرية لا ينسجم مع مبدأ فصل الجيش عن النقاشات السياسية والإعلامية الداخلية.
لكن الأسباب غير المعلنة تبدو أعمق وأكثر حساسية. منتقدو القرار يعتبرون أن الإغلاق يأتي في سياق تضييق متزايد على وسائل الإعلام التي تُظهر مواقف نقدية من الحكومة، خاصة أن إذاعة الجيش عُرفت تاريخيًا باستضافة أصوات معارضة، وانتقادها لسياسات حكومية وأمنية، حتى في فترات الحرب. وهو ما جعلها، في نظر بعض المسؤولين، “منبرًا غير منضبط” داخل مؤسسة يفترض أن تلتزم بالخط الرسمي.
القرار يندرج أيضًا ضمن صراع أوسع بين الحكومة والمؤسسة الإعلامية، في ظل اتهامات متكررة لرئيس الوزراء وحلفائه لوسائل الإعلام بـ”التحيز” و”تقويض الجبهة الداخلية”، خصوصًا خلال الأزمات الأمنية والحرب على غزة.
التداعيات المحتملة تشمل:
-
تقليص مساحة الإعلام النقدي داخل إسرائيل.
-
مخاوف من سابقة قد تطال مؤسسات إعلامية أخرى.
-
جدل قانوني حول مستقبل العاملين في الإذاعة ومصير أرشيفها ودورها التاريخي.
في المحصلة، لا يُنظر إلى إغلاق إذاعة الجيش كقرار إداري فقط، بل كخطوة ذات أبعاد سياسية وإعلامية عميقة، تعكس التوتر المتصاعد بين السلطة التنفيذية ووسائل الإعلام، وتثير تساؤلات جدية حول مستقبل حرية الصحافة في إسرائيل.
إرسال تعليق